وقع رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية “تقدم”، رئيس الوزراء السوداني، السابق عبد الله حمدوك، مع رئيس “حركة تحرير السودان”، عبد الواحد محمد نور، في العاصمة الكينية نيروبي، على إعلان سياسي لوقف الحرب وترتيبات تأسيس السلطة المدنية في السودان.
واتفق الجانبان على العمل معاً في المرحلة المقبلة لمواجهة المخاطر التي تهدد السودان وإيجاد حلول مستدامة لها. ودعا الطرفان إلى وقف فوري لإطلاق النار تمهيداً لوقف الحرب بالتعاون مع الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك منبر جدة.
وتم الاتفاق بين تنسيقة «تقدم» و«حركة تحرير السودان» على تأسيس منظومة أمنية وعسكرية، وفقاً للمعايير المتوافق عليها دولياً، بحيث تفضي إلى جيش مهني قومي واحد يعمل على وفق عقيدة عسكرية جديدة ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفق الدستور. ونص الاتفاق على تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان، بما يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة المتساوية لجميع السودانيين في السلطة والثروة.
وشدد إعلان نيروبي على عقد مائدة مستديرة تشارك فيها كل القوى الوطنية المؤمنة بهذه المبادئ التي جاءت في الاتفاق. وناشد الطرفان المجتمعين الدولي والإقليمي ممارسة الضغوط على الأطراف المتحاربة ومضاعفة الجهود لوقف عاجل للحرب.
خلفيات اتفاق نيروبي
وبحسب مصادر محلية سودانية، ليس لدى حمدوك أي شك بشأن عودته إلى منصب رئيس الوزراء، حيث يدعمه لاعبون دوليون بشكل جدي وفعّال.
كما على هذه الاتفاقية، بعض الخبراء في الشأن السوداني مؤكدين بأن توقيع هكذا اتفاقيات مع بعض الجماعات والحركات السودانية ليس سوى خطوة أولى نحو تخليص حمدوك من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”. حيث سيتخلص حمدوك من الخصم المتمثل في الجيش والبرهان، بمساعدة قوات الدعم السريع، ثم سيقضي على حميدتي وقواته بمساعدة الدعم الدولي الذي سيأتيه وفقاً للخطة وبمساعدة الجماعات المسلحة المحلية.
ومن الجدير بالذكر بأن حمدوك وقع على الإعلان بصفته رئيسا للوزراء سابقا. ولم يمثل تنسيقية “تقدم” للقوى المدنية الديمقراطية التي يرأسها عند التوقيع، كون الحركات المسلحة التي تم إبرام الاتفاق معها لا تريد التعامل مع “تقدم” بتشكيلتها الحالية.
ويشار إلى أن إعلان نيروبي قد حض الأطراف المتحاربة على الالتزام بمسؤولياتها أمام القانون الدولي الإنساني، بإزالة جميع المعوقات أمام العون الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر دول الجوار وخطوط المواجهة لإيصالها إلى كل المواطنين دون عوائق في مناطق النزاعات، بجانب توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقل الإنساني من المنظمات الدولية والمحلية.
ويتزعم نور، حركة وحيش تحرير السودان، وهي حركة سياسية عسكرية دارفورية، ظلت تحارب في منطقة غرب دارفور باعتبارها مناطق تابعة لها، وخاضت معارك عديدة ضد الجيش السوداني، على مدى عقود. وظل نور المقيم في باريس، يرفض أي تفاوض، ولا يقبل تسمية الوضع في دارفور باعتباره مشكلة إقليمية، وينادي بحوار من الداخل يعالج جذور الأزمة. وبعد سقوط نظام الإسلاميين الذي ظل يقاتله منذ تأسيس حركته، رفض المشاركة في الحكم الانتقالي، بيد أنه وللمرة الأولى التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في باريس ووصفه بأنه الرئيس الشرعي.
