انطلقت ظهر االإثنين (١٠ أبريل) أعمال لجنة صياغة الدستور الانتقالي، ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتي تستند في أعمالها على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين والتوصيات التي نتجت عن الورش التي انعقدت حول الدستور وتوصيات مؤتمرات وورش القضايا الخمسة في الإتفاق السياسي الإطاري، وعلى المسودة الأخيرة للإتفاق السياسي النهائي. الجدير بالذكر بأن اللجنة تتكون من عدد أربعين خبيراً وخبيرة من الخبراء القانونيين.
يأتي ذلك بينما مصادر أشارت إلى مشاركة أجانب في الورشة التي تضع اللمسات الأخيرة للدستور وأكد الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي ان الدستور في الأساس كتبته جهات خارجية باعتراف قيادات الحرية والتغيير المجلس المركزي وذلك في إشارة الى المنظمة الأمريكية التي مولت وخبراء جنوب أفريقيا وقال التجاني هذا وضع غريب وشاذ لم يحدث في اي دولة من قبل.
وقال التجاني لازالوا يتحدثون عم إعداد تسييرية المحامين للدستور المشار اليه وليس لتسييرية المحامين السابقة أي شرعية هي نفسها بدليل أنه تم حلها من المحكمة العليا لعدم قانونيتها وشرعيتها.
وقال الاعلامي والمحلل السياسي خالد الإعيسر أن تسييرية نقابة المحامين تبرأت من المشروع.. الذي هو أصلاً ليس من مهامها. وليس هكذا توضع دساتير الدول التي تحتكم لرأي الشعب الذي يضع دستوره عبر برلمان منتخب… كما أن البلد ليست تحت حكم ملكي ليكون الدستور منحة من الملك.
وفي السياق قال الخبير الاستراتيجي محمد عبد الله آدم انه من الواضح إصرار قحت والغرب على الإقصاء بدليل أن ورش الدستور نفسها لم يتم فتحها لبقية القوى السياسية وقال آدم أنه بهذا ستتعقد الأزمة أكثر من ماهي معقدة ولن يصمد الإطاري ولا الدستور الذي يكتب بعيداً عن الاغلبية وقال في حقيقة الأمر هذا دستور أعد في الخارج والان تجري سمكرته وعمل تعديلات من فئة قليلة إضافة إلى أيدي الخارج أيضاً متواجدة ولفت آدم إلى أن هذا الطريق لن يقود الى بر الأمان.
