تحول وسط الخرطوم مساء الأربعاء إلى ما يشبه الثكنة العسكرية حيث شهدت الطرقات المؤدية إلى القصر الجمهوري والقيادة العامة للجيش انتشارا أمنيا كثيفا؛ كما أغلقت السلطات أحد الجسور الرئيسية الرابطة بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري وذلك استباقا لمسيرات احتجاجية جديدة تعتزم لجان المقاومة وقوى سياسية ومهنية أخرى تسييرها الخميس تزامنا مع الذكرى الرابعة للتظاهرة التي أطاحت بنظام عمر البشير.
وللمرة الثانية أعلنت الأطراف المنخرطة في العملية السياسية عن تأجيل التوقيع على الاتفاق لنهائي لتسليم السلطة للمدنيين والذي كان محددا له الخميس. وقال قياديون في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يضم عددا من الكيانات المدنية المشاركة في العملية السياسية إن هنالك تعقيدات كبيرة تحيط بالمفاوضات الجارية بشأن عملية دمج الدعم السريع في الجيش؛ في ظل خلافات بين الجانبين بشأن آليات وجدول الدمج والجوانب المتعلقة بالقيادة والسيطرة.
وفي حين أعلن خالد يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية عن اكتمال مسودة الاتفاق السياسي؛ إلا أنه قال إن القضايا الفنية المتعلقة بملف الإصلاح الأمني والعسكري لا تزال عالقة وشدد على الحاجة إلى مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية بما يساهم في توقيع الاتفاق “بأعجل ما تيسر”.
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قد أكد انه لن يكون هنالك توقيع ما لم يتم تحديد جداول زمنية واضحة لدمج الدعم السريع في الجيش.
