تعهد «الحزب الشيوعي السوداني» بالعمل على إسقاط الحكومة المرتقب تكوينها، استناداً إلى التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين، واعتبرها فاقدة للشرعية و«باطلة»، ووصف حلفاءه السابقين في ائتلاف «الحرية والتغيير» بأنهم شركاء للعسكريين وبلا شرعية، ويتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت منذ توقيع الاتفاق الإطاري.
في غضون ذلك، تتسارع الإجراءات باتجاه توقيع اتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية انتقالية بسلطات واسعة، وفق تأكيدات أطرافها من مدنيين وعسكريين.
وقال عضو اللجنة المركزية لـ«الحزب الشيوعي السوداني» صالح محمود، في مؤتمر صحافي عُقد في دار الحزب بالخرطوم أمس، إن البلاد تعيش وضعاً غير دستوري منذ أبريل (نيسان) 2019. إثر ما أسماه «اختطاف الثورة» من قبل المجلس العسكري الانتقالي، وأوضح أن الأطراف التي قامت بذلك تعمل على «شرعنة» تصرفها، بدءاً من الوثيقة الدستورية وصولاً إلى الاتفاق الإطاري.
واعتبر محمود أن المكون العسكري غير شرعي أو دستوري، وبالتالي «غير مؤهل» للخوض في قضايا البلاد، كما أن الأطراف المدنية الشريكة له لا تملك التفويض الشعبي المطلوب، الذي يمكن الحصول عليه عبر المؤسسات المنتخبة أو الاستفتاء العام أو الشرعية الثورية، مؤكداً أن هذه الأطراف «شركاء في كل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، التي تتسع كل يوم».
ووصف القيادي الشيوعي حلفاء الحزب السابقين بأنهم «قوى هبوط ناعم»، وقال: «هم شركاء حقيقيون للعسكر منذ حكومة حمدوك الأولى والثانية، وسيتحملون مسؤولية جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، أسوة بالعسكريين».
