كشفت مسودة الاتفاق النهائي بين أطراف العملية السياسية التي تسلمتها الأطراف أمس عن اتفاق عام على إصلاح القوات النظامية وعمليات الدمج والتحديث وآليات دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة ومراحل الدمج. وظهرت بنود جديدة في مسودة الاتفاق النهائي بانتظار التوصيات التي ستخرج عن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
ونصت “مسودة الاتفاق النهائي” على الأسس والمبادئ العامة لإصلاح القطاع الأمني والعسكري وعلى مراحل عمليات الدمج والإصلاح والتحديث وآلياتها. ونصت إحدى مواد الاتفاق على تشكيل مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء من ضمن آليات الدمج والتحديث، وأيضًا اللجنة الوطنية لمتابعة عملية الإصلاح والدمج والتحديث، وتتفرع عنها ثلاث لجان، إحداها فنية تختص بالجيش والدعم السريع.
ونصت الورقة التي اعتمدت ضمن الاتفاق السياسي النهائي أن تلتزم القوات النظامية بمبادئ الحكم الرشيد، بما في ذلك المساءلة والشفافية والرقابة المالية، على أن يخضع قادة القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة لقواعد إقرار الذمة المالية وفقًا للقانون.
ونص الاتفاق على مراحل الدمج والإصلاح، وفق جداول لا تتجاوز (10) سنين، تبدأ بمرحلة التخطيط، إلى جانب “مراحل دمج قوات الدعم السريع”، وتشمل: “مرحلة توحيد هيئة القيادة، وتوحيد هيئة الأركان، ومرحلة توحيد قيادة المناطق، ومرحلة توحيد قيادة الفرق”.
وأبان الاتفاق الدور الدولي المطلوب في عمليات الإصلاح والدمج والتحديث، دون المساس بالسيادة الوطنية، وحصره في الدعم الفني خلال مرحلة التفاوض والتخطيط، والدعم السياسي لخطة الإصلاح والدمج والتحديث المتوافق عليها، والدعم المالي واللوجستي وتطوير حزم للتدريب والتعاون ودعم القوات خلال مرحلة التنفيذ، والمشاركة في آليات الرقابة على تنفيذ الخطة وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.
