أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق ورئيس لجنة الأمن بالإقليم الفريق أحمد العمدة بادي مرسومًا بالرقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في الإقليم لـ٣٠ يومًا من تاريخ التوقيع على القرار.
وجّه القرار قادة القوات النظامية في النيل الأزرق بالتدخل بجميع الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة وتضمن المرسوم –بحسب وكالة السودان للأنباء– تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ٣٠ يومًا.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت سلطات النيل الأزرق حالة الطوارئ في الإقليم لوقف أعمال العنف والاقتتال القبلي التي اندلعت في الإقليم وأودت بحياة العشرات ونزح بسببها عشرات الآلاف. وتمدد السلطات حالة الطوارئ في الإقليم منذ ذلك الحين.
وجاء المرسوم عملًا بأحكام المادة ٩-ب من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩، تعديل سنة ٢٠٢٠، مقروءة مع المادة ٨ من اتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاق النهائي حول قضية السودان في المنطقتين، وبعد استعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الإقليم مقروءة مع موجهات مجلس الأمن والدفاع وقراراته بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، واستنادًا إلى توجيه رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ – طبقًا لوكالة السودان للأنباء.
