نفذت أسر شهداء ثورة ديسمبر، وقفة احتجاجية أمس أمام النيابة العامة وتمسكت بمطالباتهم باقالة وزير الداخلية والنائب العام والمدير العام لقوات الشرطة بسبب استمرار انتهاكات القوات النظامية في مواجهة المتظاهرين السلميين.
وأرجعت منظمة أسر الشهداء أسباب مقاطعتها لورشة العدالة الانتقالية التي تنظمها قوى الحرية والتغيير بسبب اختلاف رؤية المنظمة مع ما تطرحه (قحت) حول مفهوم العدالة الانتقالية.
وكشف رئيس المنظمة عباس فرح عن تشكيل ائتلاف مدني جديد وقال: “نحن شكلنا ائتلاف مدني خارج الاتفاق الاطاري يضم الى جانب مبادرة مفقود – اسر شهداء ثورة ديسمبر وشهداء2013 م بالاضافة إلى شهداء رمضان” وأردف: “قدمنا رؤية واضحة لرؤيتنا للعدالة تختلف عن رؤية قحت وطالبنا فيها بوضع قضية العدالة داخل الدستور والآليات الخاصة بها وتمسكنا بفك العدالة من أي ارتباط سياسي باعتبار أنها تهم المجتمع وتساعد في استقراره”.
وشدد على ضرورة الغاء قانون العدالة الانتقالية الحالي وذكر هذا القانون تسبب في تسويف قضية العدالة للشهداء وليس هناك انصاف ولا بد من تشريع قوانين جديدة وتفصيلها بآليات نافذة داخل الدستور.
