مدّد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاما واحدا، متجاهلا بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.
وكانت الخرطوم قد دعت مرارا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع الحظر عن الأسلحة الذي فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في ٢٠٠٥.
وتعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الشهر الماضي بدعم المطلب السوداني.
في حين أن مجلس الأمن المؤلف من ١٥ عضوا مدد يوم الأربعاء لغاية ١٢ مارس ٢٠٢٤ التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، حيث صوت ١٣ عضواً لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إن العقوبات “عفا عليها الزمن ويجب أن ترفع لأن الأمور تشهد تحسّناً على الأرض”.
