اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين، تصريح وكيل وزارة المالية بأن المالية بصدد صرف فروقات القرار 380 والخاص بزيادة علاوة طبيعة العمل وعلاوة المعلم، لولاية الخرطوم، (تدليس، وخداع وممارسة وفهلوة السياسية.)
وقالت إن عبقرية وكيل المالية التي تفتقت عن حيلة صرف الفروقات لولاية الخرطوم، وادعاء عدم توفر معلومات الولايات الأخرى، ما هي إلا محاولة لتفتيت وحدة المعلمين، والقفز فوق المطالب والحقوق الثابتة التي تحاول المالية جاهدة التنصل منها.
أوضحت بأن القرار 380 هو جزء من الحقوق وليس كل الحقوق، وأضافت أن الهروب من المسؤولية وادعاء عدم توفر المعلومات لبقية ولايات السودان حيلة مكشوفة وتلاعب لن ينطلي على المعلمين.
وتساءلت بقولها ”من المسؤول عن توفير المعلومات، فعدم توفر معلومات معلمي الولايات فيه إدانة للحكومة وليس مبررا لعدم صرف معلمي الولايات لحقوقهم وما هو مصير الحقوق التي اقرتها المالية البديل النقدي _فروقات يناير وفبراير ومارس؟“
إتهمت وزارة المالية بمحاولة إيهام الرأي العام، عبر تصريحات وكيل المالية ”المضللة“.
