اتهم جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية، الحرية والتغيير”المجلس المركزي” بالسعي إلى تأسيس جهاز أمن سياسي وتكوين مليشيات حزبية.
وقال إن هناك مشروع للإقصاء وهو الذي قاد إلى اتفاق ثنائي، وتابع “قد رفضنا الاتفاق الاطاري ولا نريد أن ننقاد للخارج واي اتفاق يملئ علينا من الخارج لا نقبله وهو اتفاق يضع السلطة في أيدي مجموعة صغيرة يجعلهم يتحكمون في مؤسسات الدولة على أسس حزبية منها مؤسسات القضاء التي يجب أن يكون مستقل ويصلح نفسه”.
ودعا جبريل خلال مخاطبة في نيالا إلى الوصول لاتفاق جديد يزيح عيوب الاتفاق الاطاري، وقال إن التشاكس بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، عطل قيام مفوضيات اتفاق السلام، وقاد إلى قرارات 25 أكتوبر وفض الشراكة.
وأضاف “قد سعينا إلى لم الشمل لكننا لم نستطيع وسعينا إلى وفاق وطني لا يستثني احدًا ولا نريد احتكار القرار بل يجب توسعة المشاركة ولن تكون الحكومة مستقرة دون أن تستوعب الناس”.
واشار جبريل إلى أن حركة العدل والمساواة والحركات ما زالت تناضل من أجل تحقيق العدل والمساواة في هذه البلاد من خلال حكومة قوية تستطيع أن تقدم بعدل، وقال: نريد للسودان أن يكون دولة رفاة وأن المواطن لم يجد حقه وآن الأوان في إعادة النظر في توزيع السلطة والثروة ووجود قوانين واضحة تضمن النزاهة والشفافية ، والتعليم والعلاج المجاني لكل الناس”.
