توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السوداني نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الأجمالي خلال هذا العام 2023، يبلغ حوالي 2% بعد ثلاث سنينٍ عجافٍ مررن به. وفقًا لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وتوقع البنك أيضًا أن يتعزز هذا النمو (ببطء) العام المقبل 2024 بمشيئة الله ليبلغ 2.5%، وأنه أي تباطؤ النمو هذا يمثل تحديًا هائلاً للتنمية الاقتصادية بحسب ما ذكره تقرير البنك الذي أصدره الثلاثاء الماضي.
ولم يحقق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الأجمالي ، بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ (ناقص) -3.6 % في العام 2020، و -1.9% في العام 2021، ليتعافي قليلا ويبلغ0.3 % بحسب تقديرات البنك للعام 2022.
وقال البنك إنه يمكن أن تؤدي الديون وعدم اليقين بشأن السياسات والعنف والصراع إلى إبقاء وتيرة التعافي والنمو منخفضة وبطيئة. كما يمكن أن تزيد الدخول بنسبة 1.2 بالمائة فقط في المتوسط في 2023-2024، لكنه معدل أبطأ بكثير مقارنة بما هو مطلوب للحفاظ على التقدم في الحد من الفقر وعكس خسائر الدخل التي تكبدتها البلاد بسبب وباء كرونا وغيرها.
وحذر البنك من أن توقعاته هذه معرضة للعديد من المخاطر السلبية.ومنها حدوث تباطؤ أعمق مما كان متوقعا للاقتصاد العالمي جميعًا، إذ يمكن أن تحدث إنخفاضات حادة في أسعار السلع الأساسية العالمية، مما يحد من النمو في البلدان المصدرة للمواد الأولية، ومنها المعادن الصناعية.
