شهد إقليم دارفور أحداثا دامية خلال الأشهر الأخيرة راح ضحيتها أكثر من ألف شخص، وأدت حدة القتال إلى حرق أكثر من 50 قرية، في كارثة شردت عشرات الآلاف من السكان.
ولم ينجح اتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020 بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، في وقف التوتر في الإقليم الذي يشهد منذ عام 2003 حربا شرسة حصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو إن ما يحصل “عمل منظم يمكن أن يمتد إلى كافة مناطق السودان”، ووعد في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم عقب عودته من الإقليم المضطرب، بإطلاع الرأي العام على كافة النتائج التي ستتوصل إليها لجان التحقيق بشأن أسباب القتال والجهات التي تقف خلفه.
في هذا الإطار، يرى رئيس حزب الأمة – الإصلاح والتجديد – مبارك المهدي، أن طول أمد الأزمة يعود بشكل أساسي إلى عدم معالجة بؤر التوتر الأساسية.
وقال المهدي إن وقف التوتر والقتال في دارفور “رهين بتجريد سلاح المجموعات التي جلبها النظام السابق للقتال هناك، وإعادة أفرادها إلى بلدانهم الأصلية أو توطينهم بطرق قانونية، إضافة إلى معالجة قضايا الحواكير والأراضي”.
ويشير المهدي إلى ضرورة الإسراع في تنظيم مؤتمر حوار دارفوري – دارفوري يشارك فيه أصحاب المصلحة أنفسهم، وتطرح فيه كافة القضايا المغذية للتوتر بصراحة ووضوح.
ويرى مراقبون أن نزع السلاح يجب أن يشكل أولوية قصوى، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود أكثر من مليوني قطعة سلاح في أيدي الأهالي والحركات المسلحة في دارفور.
