أعلنت قوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد بداية المرحلة الثانية والأخيرة من “العملية السياسية” لمناقشة القضايا المتبقية تمهيداً للوصول إلى اتفاق نهائي وتشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت الأطراف “المدنية والعسكرية” قد أنهت المرحلة الأولى من “العملية السياسية” التي تقودها الآلية الثلاثية، في الخامس من الشهر الجاري، بالتوقيع على “اتفاق سياسي إطاري”، بينما أرجأت 5 قضايا، هي: “العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان”، لمناقشتها في المرحلة الثانية بصورة موسعة قبل توقيع الاتفاق النهائي.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، طه عثمان، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن لجنة مشتركة بين القوى الموقعة على “الاتفاق الإطاري” عقدت الثلاثاء اجتماعاً مع الآلية الثلاثية “الأممية الافريقية” لمناقشة ترتيبات انطلاقة المرحلة الثانية من العملية السياسية.
وأضاف طه عثمان أن، “المرحلة الثانية من العملية السياسية ستبدأ الأسبوع المقبل، لتحديد الجداول الزمنية لكل قضية من حيث الموضوعات، ويتوقع ان تكتمل العملية خلال أسبوعين من بدايتها، بالوصول إلى اتفاق نهائي بين الأطراف”.
من جهته أعلن القيادي بالتحالف، جعفر حسن، أن وفداً من الحرية والتغيير سيتوجه الأسبوع المقبل إلى عدد من الدول الافريقية والعربية لشرح تطورات القضية السودانية.
وأشار إلى أن الدول هي “جنوب السودان، وتشاد، والمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، ومصر”.
وتتشاور القوى الموقعة على الإعلان السياسي، لتختار مستوى سياديًّا مدنيًّا محدودًا بمهام شرفية، يمثل رأسًا للدولة ورمزًا للسيادة وقائدًا أعلى للأجهزة النظامية.
وكذلك تتشاور هذه القوى لاختيار رئيس وزراء وفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
وبعدها يتشاور رئيس الوزراء مع القوى الموقعة على “الإعلان السياسي” والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة، والإعلان السياسي، ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، طبقًا لنص الإعلان.
