اقر الاعلان السياسي المتوافق عليه في العملية التفاوضية بين العسكريين و المدنيين، حظر الحركات المسلحة التي ترفض دمج جيوشها من المشاركة في الانتخابات عقب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها بفترة 24 شهراً.
الإعلان السياسي النهائي، المتفاوض حوله بين العسكرين والحرية والتغيير المجلس المركزي المزمع طرحه الأسبوع المقبل للحوار المباشر بين الطرفين بوساطة الالية الثلاثية.
وجاء الوثيقة التي سميت “الإعلان السياسي لاستمكال مهام الثورة السودانية وتأسيس النظام الدستوري و إقامة الحكم المدني الديمقراطي”، في ست صفحات وثمانية فصول، هي( المبادئ العامة، مرتكز الانتقالي، قضايا و مهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، السلام العادل الشامل، مهام القوات المسلحة، صناعة الدستور والعملية الانتخابية)،حيث تصدرت قضية وحدة السودان، و الاعتراف بالتعدد الثقافي والاثني والديني، مواد المبادئ العامة.
و جاء في باب مرتكزات الدستور، إلغاء الوثيقة الدستورية للعام 2019 تعديل 2020 و مراجعة المراسيم والقرارات والأوامر الصادرة في أو بعد 25 اكتوبر، ومثلت عملية الاصلاح الامني و العسكري، و إطلاق عملية شاملة للمحاسبة و العدالة الجنائية و الانتقالية أبرز نقاط في فصل قضايا ومهام الانتقال.
وأقر الاعلان خمس مستويات لهياكل السلطة الانتقالية المدنية وهي (المجلس التشريعي، المستوى السيادي، مجلس الوزراء، حكام الأقاليم/ الولايات/ والمجالس التشريعية الإقليمية و الولائية و المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
وخصص الاعلان الباب الخامس للسلام العادل الشامل، حيث أكد على تنفيذ اتفاق سلام جويا مع تقييم و تقويم الاتفاق من قبل السلطة التنفيذية و شركاء الاتفاق واطراف الاعلان السياسي، مع الالتزام بحل ازمة الشرق بوضع ترتيبات مناسبة لاستقرار شرق السودان.
و جاءت في الفصل السادس مهام القوات المسلحة، التي تتمثل في الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون الحكومة المدنية اضافة الى احترام ارادة الشعب في حكومة مدنية تعددية، و تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني و العسكري وفق خطة متفق عليها بين جميع الأطراف (المدنيين و العسكريين و الحركات المسلحة)، وتنفيذ الترتيبات الامنية ومراجعة شروط القبول في الكلية الحربية.
وختم الاعلان بفصل صناعة الدستور والعملية الانتخابية، أشار في الفصل السابع الى اطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور التي تفتح حوار بمشاركة كل أقاليم السودان، على أن ينعقد مؤتمر دستوري في نهاية الفترة الانتقالية، مع إبعاد المؤتمر الوطني من المشاركة في العملية الدستورية.
وحمل الفصل الثامن الاخير عنوان العملية الانتخابية حيث نص علي الاتي “اتفقت الأطراف المتوقفة على الإعلان السياسي لتأسيس الإطار التشريعي الحاكم للعملية الانتخابية و العمل على عودة اللاجئين والنازحين، كما اقر حظر اعضاء الحركات المسلحة التي ترفض دمج جيوشها ضمن الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا لسلام من المشاركة في الانتخابات”. للاطلاع على النص الكامل “للإعلان السياسي النهائي” اضغط الرابط ادناه.
