قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال عبد العزيز ادم الحلو، إن ”المجلس العسكري الإنقلابي وقوَى الحرية والتغيير (المجلس المركزى)“ لا يرغبان في تحقيق تغيير حقيقي يُعالج جذور المشكلة في السُّودان.
وأضاف الحلو أن العسكريين والتحالف الحاكم سابقاً يسعيان لتسوية سياسية يقتسمان فيها السلطة، بيد أن المكون العسكري إشترط الحصول على ضمان حماية من الملاحقة والمُحاسبة القانونية في مقابل ذلك.
وأرجع الحلو تأخر إعلان التسوية، بسبب مطالبة قادة النظام العسكري الحاكم حالياً في السودان، بحصانات تمنع محاكمتهم بتهم الانتهاكات التي جرت في أعقاب استيلاءهم على السلطة.
وبخصوص أحداث إقليم النيل الأزرق في منطقة ”ود الماحي“، اعتبرها الحلو أحداث بين الفونج السكان الأصليين وقبيلة الهوسا، ويتعلَّق بملكية الأرض، غير أنه استدرك قائلاً ”ولكن في النهاية القبيلتين تسلحتا سابقاً بواسطة الحكومة كجزء من إستراتيجية الحرب ضد الحركة الشعبية.«
وأضاف أن ” الأرض تاريخيا ملك لقومية الفونج، والهوسا يقيمون هناك، ولهم حق إستخدام الأرض وليس حق الملكية. وحسب فلسفة الحركة الشعبية الأرض ملك للقبائل والمجتمعات، ولجميع السُكَّان المُقيمين في الأرض حق الإستخدام.“
وقال أن الحكومة إتَّهمت الحركة الشعبية بالضلوع في تلك الأحداث ولكن الحركة الشعبية ليست موجودة في المناطق التي دارت فيها تلك النزاعات مثل : لقاوا بجبال النوبة – أو ود الماحي بالليل الأزرق، هي مناطق تقع في مناطق سيطرة الحكومة. بل إن المليشيات التي أسَّستها الحكومة مثل الدفاع الشعبي، المجاهدين، الجنحويد والدعم السريع هي التي تقوم بذلك مثلما فعلت في بورتسودان – كسلا – القضارف – حلفا – القطينة.
