أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي، صالح محمود، أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لم تجتهد في صياغة وثيقة المشروع الانتقالي، كاشفاً عن تكليف امرأة من دولة جنوب أفريقيا للقيام بصياغة وثيقة نقابة المحامين.
وشدد محمود أن إلصاق الوثيقة بالمحامين يعتبر زوراً وبهتاناً من تسييرية المحامين، لافتاً إلى أن التسييرية لم تقم إلا بعقد الفعاليات بدارها، مشيراً إلى أن مشروع الوثيقة أجنبي ومستورد بالكامل من الخارج، موضحاً بأن السفير السعودي أشرف على عملية الوثيقة.
ونوه إلى أن الوثيقة بعد مشاركة الإسلاميين أصبحت تحالف الفلول مع قوى الهبوط الناعم بالانقلابيين، واصفاً مشاركة الشعبي في الوثيقة بأنه ردة عن أهداف الثورة، مبيناً أن الوثيقة منحت المكون العسكري وضعية أفضل وصلاحيات أوسع بكثير من تلك التي كانت تتضمنها وثيقة 2019م وأعطت كل السلطات للجيش، لافتاً إلى أن أي حكومة تتمخض من هذه الوثيقة ستكون حكومة كرتونية وتكراراً لفكرة واجهة حكومة مدنية مزيفة، مثلما كانت حكومة حمدوك.
وأشار محمود إلى أن الوثيقة كرست للمحاصصة ما بين أحزاب أربعة طويلة والانقلابيين، جازماً بأن أحزاب قوى التغيير مستعدة أن تبيع الثورة مثلما باعوها من قبل في عهد حمدوك من أجل كراسي السلطة.
