منذ امد بعيد ظل اقليم الشرق يعاني من مشكلات وصفها بالتهميش من قبل الحكومة المركزية، وكثيراً ما لوحت قيادات بارزة بالاتجاه الى حق تقرير المصير حال عدم القبول بالشروط التي وضعتها الخاصة بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات، وتجددت تلك التهديدات بشكل واضح في غضون اليومين الماضيين، حيث اعلن مجلس البجا عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم ولا بأية سلطة او مؤسسة او إدارة مركزية أخرى تضع يدها على الموارد والثروات الطبيعية قبل التوصل الى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان .
وبدأ المجلس في اعلانه عن تكوين حكومة وزارية مؤقتة في شرق السودان، وأن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للاقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للاقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم الى حين قيام سلطة تداولية دائمة، واشار في بيان إلى حق سلطة الاقليم المؤقتة في اقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق والقيام بالدور الامني والشرطي بالإقليم.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة السابق محمد الأمين ترك، أنه سيعلن حق تقرير مصير شرق السودان في حال عدم تنفيذ الحكومة السودانية مخرجات مؤتمر سنكات، وأمهل الحكومة مدة أربعة أشهر وصفها بالكافية لتنفيذ مقررات المؤتمر، وقال خلال كلمته في ختام مؤتمر سنكات الثاني إنه في حالة عدم تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات الأول سيعلن حق تقرير المصير لشرق السودان ودولة البجا.
ورفض المجلس الأعلى للبجا المشاركة في أية تسوية أو حكومة تتم قبل إلغاء مسار الشرق الأجنبي المدسوس، وقبل أن يصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل، وقال المجلس إنه ليس عضواً في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير ــ التوافق الوطني، وأضاف قائلاً: “جميعهم كان لهم القدح المعلى في أن تكون للبجا قضية ومظلمة أصلاً، وإنما نحن حلف قضيتنا، ونحن نداءٌ لأجل حقوق شعبنا، ولا ينكر دورنا في حماية وتحرير وتأسيس الدولة السودانية الا مكابر، ونعلنها مدوية أن المجلس الأعلى للبجا ليس جزءاً من التحالفات المذكورة ولن يقبل نتائج أية تسوية تجرى الآن ثنائية كانت أو أكثر ما لم تتضمن مجلس وقرارات مؤتمر سنكات ٢٠٢٠م”.
واشار موسى الى ان المجموعة المنشقة تتحدث عن رفضها لاية تسوية ثنائية تقصي قضية شرق السودان من النقاش داخل التسوية المطروحة الآن، لذلك فإن رأيها واضح بأن اية تسوية ثنائية مرفوضة، لافتاً الى ان المجلس الأعلى الام رفض ان تكون التسوية بعيدة عن مطالب الشرق، وامهل الحكومة أربعة اشهر ومن بعدها سوف يتخذ اية إجراءات تمكنه من الانفصال عن الدولة السودانية، واضاف قائلاً: “عندما كان المجلس بنظارة ترك شارك في وضع اعلان سياسي والوثيقة الدستورية وفيها مادة تتحدث عن مجلس الوزراء، ويجب عليه ان يقيم منبراً تفاوضياً من خلال مجلس الوزراء بعد شهر من اداء رئيس الوزراء القسم، ولكن هذا الامر لا يعني القبول بالتسوية السياسية ولا يعني القبول باقصاء مكونات الشرق التي يجب ان تكون جزءاً من اية تسوية”، واوضح موسى انه في حال افلحت اللجنة الثلاثية او الرباعية في ادخال مكونات الشرق في التسوية سيكون له اثر ايجابي في حل الازمة السياسية، ولكن اذا فشلت تكون ادخلت الازمة السياسية في صراع كبير يمكن ان يكون مؤثراً او يعيق التسوية.
ودعا المجلس لجنة التصعيد الثوري بالمجلس وامانة الإعلام والهيئة السيادية لتقرير المصير وامانة الشباب الى انعقاد لجان الثورة في كل مناطق الإقليم عبر مناديبهم يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢م بالبحر الأحمر، لتوسيع اللجان وتنظيمها واعادة ترتيب برامجها وتمتين أبنيتها التنظيمية ووضع البرنامج التفصيلي للحراك، وإعلان التصعيد الثوري الشامل بالإقليم من أجل هدف واضح جداً هو تنفيذ قرارات مؤتمر سنكات فقط.
وقال المجلس: “الحقوق تنتزع، ولأن ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، ورفضاً لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصاء شعبنا، وعملاً بالحق المكفول لكل شعوب العالم في تقرير المصير، فإن المجلس الاعلى للبجا ــ الأمانة السياسية، تعلن ان مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم، والمفوضة رسمياً من هذا الشعب في عقد اجتماع مشهود في سنكات”.
