أكد رئيس حزب الأمة القومي، اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، أن المكون العسكري بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقع على وثيقة المحامين وسلمها للآلية الثلاثية.
واشار برمة من خلال حديثه لقناة “الجزيرة مباشر ” مساء الثلاثاء، أن البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي أبديا رغبة حقيقية للتنحي عن المشهد السياسي.
وجدد برمة ناصر، رفضهم حكم العسكر بالقوة، وأضاف: “لكن ندعمه إذا سلم السلطة سلمياً”، منوهاً إلى أن مسؤولين مصريين أكّدوا دعمهم واحترامهم لأيِّ قرار يختاره الشعب السوداني، وأوضح برمة، أن المُكوِّن العسكري أكّد رفضه التسوية الثنائية وشدّد على مشاركة جميع القِوى السياسيّة خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إلى مطالبة المكون العسكري بأن تكون الوثيقة “قومية” وقائمة على مشاركة الجميع.
وأضاف برمة أن المكون العسكري “أكد على محاسبة من أجرم بحق الشعب، ورفض فكرة المحاكمات العامة”.
وتنص مسودة المحامين على تشكيل حكومة مدنية ومجلس لشؤون الأمن القومي والدفاع بقيادة مدنية. وشملت نصوص المسودة قضايا تخص طبيعة الدولة بأن تكون مدنية ديمقراطية تتمتع بحكم فدرالي عبر 3 مستويات للحكم (اتحادي وإقليمي ومحلي)، وكذلك تناول هياكل الحكم واستقلالية الجهاز القضائي
بدوره، قال جمعة الوكيل -الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني والقيادي بتحالف الكتلة الديمقراطية- إنهم لم يكونوا جزءا من الوثيقة، وأكد ضرورة أن تجتمع القوى على طاولة واحدة لتناقش الوثيقة.
ورفض الوكيل “وصايا أو ورقة تسمى وثيقة دستورية تُفرض على الشعب السوداني”، وقال إنه رغم توقيع العديد من القوى السياسية بالإضافة إلى المكون العسكري فإن الأمر “غير محسوم”.
وأضاف “لا يمكن لأحد أن يقصينا، لأن ذلك سيُدخل السودان في نفق أسوأ”.
ويرى التوافق الوطني الوثيقة محاولة لتركيز نفوذ العسكر بحديثها عن ضرورة الشراكة معه ومنحه صلاحيات واسعة في الحكم.
