وصف الحزب الشيوعي قرار المحكمة العليا الخاص بحل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، بالمسيّس غير قانوني.
واعتبر الشيوعي قرار المحكمة خطوة نحو إعادة نقابات النظام البائد ومصادرة حرية العمل النقابي، بعد اتساع موجة تكوين النقابات بواسطة الجمعيات العمومية.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للمجلس السيادي في السودان، اصدرت قراراً بإعادة نقابة المحامين التي تم حلها بموجة قرار لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 المجمدة.
واشارت اللجنة المرمزية للحزب الشيوعي إلى صدور قرار من السلطة العسكرية الحاكمة في السودان، بحل نقابة بنك السودان المركزية المنتخبة بواسطة مسجل تنظيمات العمل، كما قامت إدارة البنك بعملية تنقلات تعسفية لأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وأعضاء إزالة التمكين.
أضاف البيان بالقول ”نؤكد رفضنا لهذا الهجوم السافر علي الحركة النقابية، انطلاقا من التقاليد الراسخة للحركة النقابية السودانية في التمسك بوحدة وديمقراطية واستقلالية وحرية العمل النقابي، وحق الاضراب، ورفض تدخل السلطة في نشاطها.“
