ألغت لجنة الاستئناف التابعة للمجلس السيادي في السودان، قرار لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد الأموال، الخاص بحل نقابة المحاميين السودانيين، والاستعادنة عنها بلجنة تسييرية.
وكانت الحكومة الانتقالية فى السودان، قد أصدرت قرارًا رسميًا بحل نقابة المحامين السودانيين بموجب قانون النقابات لسنة 2010 والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004.
ووفقا للجنة الاستئناف فإن قرارها جاء في أعقاب الاستئناف الذي تقدمه به عبد الوهاب محمد الحسن المحامي عن نقابة المحاميين المحلولة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، طرحت مشروع دستور انتقالي جديد، للمساهمة في حل الأزمة السياسية المستفحلة التي يمر بها السودان عقب الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية الثانية.
ومن أبرز بنود مشروع الدستور الجديد الذي شاركت فيه عدة قوى سياسية، ”تشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية ومجلس سيادة تحت سيطرة المدنيين، والعمل على إصلاح القوات النظامية، وإلغاء كل القرارات التي جاءت بعد استيلاء الجيش على السلطة.“
