أعلنت جماعة أنصار السنة والمؤتمر الشعبي، تأييدهما لمشروع التسوية السياسية على الأساس الدستوري الذي ابتدرته المجموعة التي انتظمت بدار نقابة المحامين، ودعا الطرفان كل القوى الوطنية للالتفاف حول هذه التسوية إنقاذاً للبلاد من التردي والتشظي والتشفي، واستشرافاً لمستقبل زاهر وواعد.
وانعقد مساء أمس، اجتماعٌ بين جماعة أنصار السنة والمؤتمر الشعبي بالمركز العام لجماعة أنصار السنة بالخرطوم، تناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد التي تنتابها مخاطر النزاع والفرقة والشتات، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، ما يتطلب من مختلف الجماعات والقوى والتيارات السعي لتوحيد وجمع الصف الوطني حفظاً على البلاد من مهاوي الصراع والفتن، واعتباراً بمآلات مجتمعات مجاورة – بحسب ما أورده الطرفان في بيان مشترك.
ودعا أنصار السنة والشعبي الأطراف المتواثقة تجنب المُحاصصات الحزبية في حكومة الفترة الانتقالية، والتفرغ لترتيب أوضاعها لترتص وتصطف استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة لممارسةٍ ديمقراطيةٍ حرة ونزيهة مراقبة دولياً، وتأسيس دولة القانون والحكم الرشيد.
واتّفق الطرفان على أن العدل أساس الحكم، داعين في هذا الشأن إلى إقامة مؤسسات قومية لتحقيق العدالة الانتقالية، دون أي تسييس لها أو استغلال للسلطة من أجل التشفي والانتقام.
وأكّد الطرفان على أن الحرية والشورى مبادئ ملهمة للنمو والتطور الفكري والسياسي، وأن الديمقراطية نهجٌ معتدلٌ لتداول السلطة سِلماً تتيح المواطنة لسائر أبناء الوطن دون تمييز أو فوارق.
