قالت قوى الحرية و التغيير مجموعة التوافق الوطنى، إن مشروع الدستور الإنتقالي الذي قامت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، لا يصلح لان يكون اساسا لعملية سياسية ذات مصداقية ولن يقود إلى حكومة كفاءات وطنية ومستقلة.
مشيرة إلى أن مشروع الدستور الجديد، يمثل الجهة التى تبنته، لجهة أنه لا يرتكز علي اعلان سياسي صادر عن توافق معلن ويعيد تجربة الاقصاء.
وحذرت من إعادة إنتاج الأزمة تسبب كوإرث تهدد بقاء كيان الدولة السودانية ويهدد تماسك النسيج الاجتماعى والسلام والاستقرار.
كما أشارت إلى رفضها استمرار هذا الوضع الذي قالت إنه يكتنفه الغموض بحكم غياب نظام تنفيذي في البلاد الذي أضر بمعاش الناس وأمنهم والمساس بالسيادة البلاد.
وقالت إن الحل السياسي الذي تراه هو أن يستند إلى توافق لإعلان أو ميثاق سياسى يلتزم بالتحول الديمقراطي وبناء حكومة مدنية والعمل علي ايجاد المشروع الوطني الجامع عبر نصوص دستورية حاكمة، تفتح الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي.
