أصدر قاضي جنايات محكمة الخرطوم شمال، قرارًا قضى بتجديد حبس القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح لمدّة أسبوعين.
وأشارت إلى أنّ وجدي صالح تمسّك ببطلان إجراءات الحبس التعسّفي الذي تعرّض له بعد تسليمه لنفسه لنيابة الخرطوم شمال.
وأضافت” تمثّل ذلك في عدم أخذ الإذن من نقابة المحامين برفع الحصانة الممنوحة له بموجب قانون المحاماة، إجراءات الإعلان بالنشر في الصحف جاءت مخالفة للقانون، حيث أكّد على حقه في مقاضاة من تجاوز القانون لأغراض سياسية القصد منها اغتيال الشخصية، وتمسّكه في حقه بالتحريّ معه في وجود محاميه”.
وسابقًا، قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إنّ الإجراءات التي جرت تّجاه عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام البشير، وجدي صالح هي اعتقال سياسي بغطاء قانوني مفضوح لا يستوي علي ساقين يهدف لتعطيل النشاط السياسي لوجدي صالح في مواجهة إنقلاب ٢٥ أكتوبر.
والأربعاء، نشرت النيابة العامة، إعلاناً بالنشر لمتهم هارب في مواجهة عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ورئيس اللجنة القانونية بقوي الحرية والتغيير وعضو اللجنة العليا للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة وجدي صالح.
