كشف وزير المالية جبريل ابراهيم عن أن الموازنة الجديدة سيتم إجازتها في منتصف ديسمبر بعد مناقشتها وسيتم العمل بها على كافة المستويات في يناير من العام ٢٠٢٣.
وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية، فإن جبريل دعا وضع الموازنة بصورة شفافة ومطروحة للعامة ليتعرف المواطن على تفاصيلها.
موضحاً أهمية بناء موازنة شفافة ذات موارد حقيقية، واقعية وتنموية.
كما أكّد على أهمية تطبيق الرقمنة التي من شأنها زيادة الإيرادات والتحكم في الأرقام والإستفادة من الزمن و تقليل الترهل الإداري مما يُسهِّل لجهات صُنع القرار في الدولة إتخاذ القرار.
كما وجّه جبريل لدى اجتماعه باللجنة العليا لموازنة العام ٢٠٢٣، أعضاءها لتوضيح بنود الموازنة عبر الأجهزة الاعلامية ريثما تم اكتمالها.
وقال البيان، إن موازنة العام ٢٠٢٣، تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتحريك الموارد وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الرقمي وتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي.
