عانى السودان من الحروب والنزاعات الأهلية التي تسببت في إعاقة معظم خططه الاقتصادية، وكانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد والأوضاع المعيشية، وتسببت في إهدار ثروات وموارد البلاد.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الناير إن “أكثر الصراعات والحروب هي في القارة الأفريقية، والتي تمتلك موارد طبيعية ضخمة، الأمر الذي يثير شكوكا حول دور الدول المتقدمة في تلك الصراعات لمنع دول القارة من الاستفادة”.
ويضيف الناير أن “السودان ليس بمعزل عن ذلك، وهو ما يفسر ما مر به السودان خلال السنوات الماضية، بداية من انفصال دولة الجنوب عبر استفتاء عام بحثا عن الاستقرار وتفعيل الموارد، لكنها تحولت إلى قنابل موقوتة”.
وأشار إلى ظهور الصراع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إضافة إلى معضلة دارفور، وكلها صراعات استنزفت موارد السودان وتعطلت المشروعات التنموية لصالح الإنفاق العسكري، وهو ما أدى إلى تدهور العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وخروج مناطق النزاعات من دائرة التنمية.
ويقول الناير إن “فاتورة السلام قد تزيد عن فاتورة الحرب وإن ارتفعت قيمتها، ولكنها ستحقق تنمية”، مشيرا إلى أن “فقدان المورد البشري يعتبر مشكلة السودان الكبرى طيلة السنوات، إلى جانب ضعف اتفاقيات السلام، مما يجعل البلد في حالة اللاسلم واللاحرب”.
وأكد المتحدث ذاته أن ميزانية الدفاع كانت تتراوح سابقا بين ٢٠ إلى ٣٠% من نفقات الموازنة، بينما تبلغ حاليا ٥٧٠ مليار جنيه (نحو مليار دولار)، وتمثل نحو ١٦-١٨% فقط من نفقات موازنة ٢٠٢٢.
ويقول الاقتصادي الفاتح التوم إن النزاعات الأهلية تسببت في الحيلولة دون نهوض السودان رغم موارده الهائلة، والتي تتطلب السلام والاستقرار السياسي لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
ووفقا للبنك الدولي فإن السودان “يعتبر واحدا من أفقر دول العالم، حيث عانت من الصراع وعدم الاستقرار والعزلة الاقتصادية طوال تاريخها تقريبًا منذ عام ١٩٥٦، بلغت ديونه نحو ٥٠ مليار دولار كما أن دخل الفرد يبلغ نحو ٥٩٠ دولارًا فقط في السنة مما يجعلها واحدة من أفقر دول العالم”.
