بعد انقطاع الحبل الدبلوماسي بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية لمدة 25 سنة، هاهي الأخيرة ترسل سفيرها جون غودفري إلي السودان لإعادة جسر العلاقات بين الدولتين ومساعدة البلاد على تحقيق الديمقراطية حسب ما جاء في تصريح وزارة الخارجية الأمريكية التي قالت: ” إن المبعوث الأمريكي الجديد سيعزز العلاقات بين الشعبين الأمريكي والسوداني ويدعم سعيهما لتحقيق الحرية والسلام والعدالة والتغيير الديمقراطي”، هذه العبارة المزينة بالديمقراطية المزيفة هي نفسها التي حطمت بها الولايات المتحدة الأمريكية دولا بأكملها وجعلت منها خرابا وملاذا ومعقلا للمنظمات الإرهابية وأكبر دليل علي ذلك العراق وليبيا، فلا يجب على الشعب السوداني الإغترار بها وتصديقها، لأن السيرة الذاتية لهذا السفير الجديد تدل بشكل كبير على أنه قد تم اختياره بعناية من طرف البيت الأبيض لإتمام مهام محددة كلف بها، ولن تختلف كثيرا عن تلك التي حققتها الإدارة الأمريكية في العراق وليبيا وسوريا.
وقد صرح دبوماسي سابق بوزارة الخارجية الأمريكية وليام لورانس لقناة الجزيرة قبل أسبوعين أن السفير الجديد جون غودفري قد كلف من قبل البيت الأبيض الأمريكي بمهمتين أساسيتين، تتمثل الأولي في رسم وتسطير المسار الإنتقالي للحكومة الجديدة وما بعدها دون الأخذ بعين الإعتبار ما يحدث في الشارع من مظاهرات، لأن هذا الأمر بالنسبة للأدارة الأمريكية لا وزن سياسي له، حيث سيتم العمل على تحقيق ذلك في الكواليس دون الإكتراث لرأي الشارع السوداني، أو حتي الحكومة الحالية وبعض الأحزاب الذين سيتم إبعادهم من الدور السياسي للحكومة الجديدة.
وتتلخص المهمة الثانية التي جاء بها غودفري حسب أقوال لورانس لقناة الجزيرة في تسخير ودعم الشارع السوداني ولجان المقاومة لزيادة الضغط على المؤسسة العسكرية، كما سيتم تمويل المظاهرات للمطالبة بالتدخل الأمريكي لإعطاء الشرعية الدولية لإدارة بايدن بالتدخل ولجم قرارات المؤسسة العسكرية وتقويض مهامها في البلاد، وقد بدأ فعلا جون غودفري في التحرك صوب تحقيق أهداف البيت الأبيض في السودان، فصار ينتقل من منطقة لأخري ويبرم الإجتماعات مع لجان المقاومة ومع حكام مختلف الأقاليم وكأنه الحاكم الفعلي للسودان، وتم التركيز بشكل كبير على المناطق ذات الحساسية الكبيرة كإقليم دارفور الذي زاره الأسبوع المنصرم مع وفد من الكونغرس، وقام بعقد اجتماع مع حاكم ولاية الفاشر، كل هذا يحدث تحت تصفيق بعض الأحزاب المدنية التي تسعى لبيع السودان للولايات المتحدة والدول الأوروبية.