أعلنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص “المفقودين”، عن توصلها لعمليات فساد واسعة في مشارح العاصمة الخرطوم.
وقالت اللجنة إنها “باشرت تحقيقاتها التي شملت كافة المشارح داخل ولاية الخرطوم وبعد أن تكشفت لها وقائع الإهمال الفاحش وسوء الإدارة في عملية إدارة المشارح، أصدرت أمراً في ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ بمنع دفن أي جثمان مجهول ااهوية مالم يتم تطبيق بروتوكولات الصليب الأحمر الدولية بشأنه”.
وأشارت إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد أن توصلت تحقيقاتها إلى “العثور على شهداء من محيط القيادة العامة بعد ٣ أشهر من دخولهم المشرحة، على سبيل المثال، الشهيد قصي حمدتو، ودفنت جثامين دون تشريح، من بينهم ضحايا فض الاعتصام”.
وكشفت عن تسجيلها لاعترافات قضائية لعمال وفنيي التشريح بعمليات بيع جثث لمجهولي الهوية، حيث كشفت التحقيقات عن تجارة أعضاء بشرية داخل المشارح، علاوة على تسجيلها اعترافات قضائية تثبت تزوير التقارير المقدمة إلى لجنة المفقودين بأعداد الجثامين التي تم دفنها، أي أن ما يكتب في التقارير يخالف الواقع.
وقالت لجنة المفقودين إنها تدرك تماماً إن حفظ كرامة الموتى مسألة شرعية وعقيدة دينية وتقر بضرورة دفن الجثث لكنها في ذات الوقت لن تتهاون في حفظ حقهم وحق ذويهم في التعرف عليهم من واقع مسؤوليتها وينبع ذلك من إحساسها العميق بأزمة الفقدان القسري ومعاناة أسر المفقودين، لذلك كان واجباً عليها التمسك القوي بتطبيق البروتوكولات الدولية”.
وشددت لجنة المفقودين على أنها أجرت تحقيقاً شاملاً وموسعاً في مشارح ولاية الخرطوم إنبنى على أسس علمية ومنهجية تحقيق دولية واستطاعت أن تجمع أدلة قوية توصلت من خلالها إلى فقدان الثقة في الطب العدلي في السودان مما حدا بها إلى التواصل مع جهات دولية ذات خبرة عالمية في الطب الشرعي عبر حكومة السودان ممثلة في مجلس الوزراء، فزار فريق الطب الشرعي والانثروبولوجيا (EAAF) السودان في يوليو ٢٠٢١.
وكشفت عن أن تقييم فريق الخبراء الدولي لنظام الطب الشرعي في السودان أشار إلى افتقار السودان لنظام طب شرعي حقيقي ذي كفاءة ومصداقية ولا تتبع إجراءات التشريح معايير الطب الشرعي الدولية وهي بحاجة إلى إصلاح على أوسع نطاق.
وأضافت: “لن تشارك في أي عمل أو تشرف عليه أو تتحمل مسؤولية تطبيق البروتوكولات، مالم تتم الاستعانه بخبراء دوليين مع بعض الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والمصداقية، وتدعو اللجنة المؤسسات الدولية المختصة للمساعدة في انتداب الخبراء للسودان حتى تتمكن من استكمال تحقيقاتها على الوجه الأكمل”.
