أعلن وزير الطاقة والنفط، محمد عبد الله محمود، المصادقة علي تحسين أجور العاملين في قطاع الكهرباء والذي قال إنها تم اعداده و دراسته عبر لجان متخصصة.
جاء ذلك عقب إعلان لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، الإستمرار في التصعيد بصورة أكبر بدايةً من هذا الإثنين، والإضراب الشامل في كل القطاع عن كل الأعمال الإدارية والفنية، الإجتماعات، التقارير وكل أنواع الصيانات.
وقال وزير الطاقة، إن ”الزيادة المجازة تحقق الرضي الوظيفى وتساعد فى الحد من تسرب العاملين لتسهم في استقرار العمل في القطاع، ووجه العاملين بالقطاع بتجويد الاداء وبذل قصارى الجهد فى تحقيق امداد كهربائى مستقر و بتوزيع عادل
وقال بيان صادر عن اللجنة إن عدالة مطالبها لا يجوز لها أن تقابل بالتعتيم، وتجربتها السابقة لتوصيات الشركة القابضة في التعتيم وعدم الوضوح تحتم عليها التحفظ، لا سيما أن نتيجة التعتيم كانت غير مرضية، ومنذ بداية سعيها في مقترح الهيكل الراتبي حيث حاولة بكل الطرق الرسمية الدفع بالمقترح والإطلاع على النتائج وضمان تنفيذها، متخذة في ذلك خطوات مرنة دون تفريط، وثابتة دون تشدد.
وطالبت اللجنة العاملين، بعدم المساومة في حقوقهم، وعدم إتخاذ قرارات بناءاً على وعود أو تسويف، وأردفت قائلة ”ضماننا الوحيد هو التصديق النهائي على هيكل راتبي مرضي للعاملين، وموقفنا هذا موقف أخلاقي تجاه عهدنا معكم لا تراجع عنه.“
وطالبت بتخفيض الحمولات تدريجياً بنسبة 20 في المئة، إضافية لتصبح 40 في المئة، وعدم إرجاع المعدات، المحولات، الخطوط والمغذيات عند خروجها.
