فتحت الغرفة القومية للمستوردين الباب على مصرعيه لكافة أنواع التصعيد إثر قرارات وزارة المالية الاخيرة وطالبت لجنة الطؤاري الاقتصادية بالتدخل تجنباً لانهيار الاقتصاد السوداني.
والتئم يوم الامس اجتماع للغرفة القومية للمستوردين لبحث آثار قرارات وزارة المالية بمنع إنزال السلع الواردة في المواني السودانية الا بعد إكمال الاجراءات المصرفية وايقاف التقسيط الجمركي.
وحذرت الغرفة من تداعيات هذه القرارات على مجمل حركة الاقتصاد القومي خاصة على حركة الصادرات التي تعتمد على الحاويات الواردة من الخارج.
وتوقعت أن تبدأ شركات الشحن في تقليل العمل مع الشركات السودانية أو مضاعفة تكلفتها بصورة كبيرة بما يؤثر على حركة الوارد ويقود إلى اقتصاد الندرة مشيرة إلى أن السودان بلد مستهلك ويعتمد على استيراد مدخلات الإنتاج حتى يصبح بلد منتج. وتوقعت نشاط عمليات تهريب السلع في ظل قرارات وزارة المالية التي وصفتها بغير المدروسة.
وشنت الغرفة هجوماً كاسحاً على وزير المالية الذي يصدر القرارات دون مراجعة النقابات الأهلية ومعرفة تأثيرها عليهم. وقطعت بأن الغرفة ترغب بالعمل في ظل اقتصاد منضبط عبر الطرق الرسمية في ظل اقتصاد الجبايات التي تنتهجه الدولة.
