استنكرت لجنة المعلمين السودانيين ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن
تحويل قضية مدير مستشفى المعلم إلى نيابة الفساد والأموال العامة، واعتبرت اثارة القضية استغلال لبعض من وصفتهم ب”أصحاب النفوس المريضة”.
ونوهت اللجنة إلى أن نشر هذا المستند قبل وصوله للمشتكي ضده يفسر الهدف من الحملة ويطعن في نزاهة النيابة، مشيرة إلى أن القضية في مرحلتها الأولى ولم يتم فيها أي إجراء، وقالت “كان من الأولى ترك العدالة تأخذ مجراها عوضا عن المحاكمات الإسفيرية”،.
ودعت لجنة المعلمين النيابة العامة إلى فتح تحقيق بشأن تسرب مستنداتها وتداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يكون ذلك مدخلا للطعن في حياديتها في قضية مدينة المعلم الطبية.
ووصفت اللجنة ما يحدث في مدينة المعلم الطبية نزاع إداري بحت لجهة أن مدير المستشفى متسمك بعدم التسليم لجهة غير قانونية للجنة معها نزاع في المحكمة العليا لم يحسم بعد.
