ونص الإعلان الدستوري الانتقالي لسنة ٢٠٢٢م على إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة ٢٠١٩م على أن تظل كل القوانيين الصادرة بموجبها قبل صدور هذا الإعلان سارية ما لم تعدل أو تلغى.
ووفقًا للرؤية فإن الإعلان الدستوري هو القانون الأعلى والأسمى في البلاد وتسود أحكامه على جميع القوانيين السابقة واللاحقة ويلغى أو يُعدل كل ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض، كما يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.
وحول أجهزة الحكم الانتقالي تتكون من مجلس السيادة، مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة، المجلس التشريعي الانتقالي، ويتكون مجلس السيادة من أعضاء تختارهم وتعينهم قوى الثورة بموجب الإعلان الدستوري.
و مدة الزمنية للفترة الانتقالية، وعدد عضوية مجلس السيادة والمجلس التشريعي تُركت للنقاش حولها مع قوى الثورة.
وتضمنت الرؤية مهام الفترة الانتقالية، منها معالجة الأزمة الاقتصادية ، إصلاح أجهز الدولة، تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو وإزالة آثار انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، إصلاح القوات المسلحة لضمان قوميتها وانصياعها الكامل للسلطة المدنية وصولًا لجيش وطني واحد وذلك بمراجعة قانونها وتشكيلها بما يتناسب مع المهام المناط بها وما يضمن خضوعها للسلطة المدنية الانتقالية، إعادة تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو ٢٠١٩م ومنحها سلطات النائب العام في التحري وتوجيه الاتهام والإحالة للمحكمة مع تجريد من توجه لهم التهم من أي حصانة.
و من اختصاصات مجلس السيادة اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد تعيينهم من قوى الثورة، تعيين رئيس القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام والمراجع العام في الفترة الانتقالية إلى حين اكتمال التشريعات والأجهزة المعنية بكل سلطة أو مؤسسة، إعلان حالة الحرب بناءًا على توصية مجلس الوزراء ويصادق عليها المجلس التشريعي خلال ١٥ يومًا.
أما اختصاصات مجلس الوزراء، منها: تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الإعلان الدستوري، تعيين ولاة الولايات المُرشحين من قِبل قوى الثورة، ابتدار مشروعات القوانيين ومشروع الموازنة العامة للدولة ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، تشكيل المفوضيات المُستقلة، تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة توجيه عمل أجهزة الدولة.
