وصف المحلل الاقتصادي حافظ اسماعيل الزيادات التي وضعتها وزارة المالية على البنزين والكهرباء والدولار الجمركي مؤخراً بأنها غير مبررة وأنها تمثل زيادةً في الضرائب وستزيد من معاناة المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
وقال حافظ إسماعيل إنَّ زيادة أسعار البنزين التي وضعتها وزارة المالية والتى بلغت ٣٠% موخراً في وقت يشهد فيه سعر صرف العملة السودانية استقراراً مقابل العملات الصعبة بجانب انخفاض أسعار البنزين عالمياً بعد ارتفاعها في بداية الحرب الأوكرانية، وبيَّن أنَّ المالية رفعت أيضاً الدولار الجمركي إلى ٥٦٤ جنيه بدلاً عن ٤٤٦ جنيه وبزيادة قدرها حولي ١٠٠ جنيه، بالإضافة إلى رفع سعر الكهرباء لحوالى ٢٠ ضعف وأصبح سعر الكهرباء أعلى عشرات المرات من قيمة تكلفة انتاجها ،مشيراً إلى أن هذه الزيادات غير مبررة وهي عبارة عن زيادة في الضرائب وتقع على كاهل المواطنين وخصوصاً ذوى الدخل المحدود الذين يعانون أصلاً من صعوبة الأوضاع الاقتصادية .
من جهة ثانية قال حافظ اسماعيل إن الاقتصاد عادة يسمح برفع الضرائب وبالتالي زيادة العبء على المواطن إلا أن ذلك مشروط بأن تستثمر تلك الزيادات في قطاعات يمكن أن تحقق على المدى المتوسط عائداً يمكن من الغاء تلك الزيادات وارجاع الوضع إلى ما كان عليه، وأضاف فى حديثه أن وزارة المالية تعمل خلاف ذلك تماماً في تصرفها في تلك الزيادات الموضوعة على الضرائب مستشهداً بـ “بتمويل الترتيبات الأمنية”، وبذلك تصبح تلك الزيادات تضخمية وستتراكم بمرور الوقت وتعجز الإدارة عن دفعها وبالتالى تلجأ إلى طباعة النقود الأمر الذي يؤثر سلباً على التضخم.
