أكد الفريق العمدة احمد بادى حاكم اقليم النيل الازرق ان حكومة الاقليم ستقف بقوة ضد اي اجراء يفتت وحدة النسيج الاجتماعي لان التنمية مرتبطة بالاستقرار والأمن .
وقال لدي مخاطبته اللقاء الذي عقد بقاعة المجلس التشريعي يةم الامس للتوقيع على مبادرة هيئة شورى رفاعة وكنانة ولجنة المصالحات بقوات الدعم السريع، ان الفتنة القبلية والتي ساهم فيها عدد كبير من الاشخاص من ضعاف النفوس فقد فيها الاقليم ارواحا بريئة، مشيرا الي ان هذه الفتنة ساهمت في فتق النسيج الاجتماعي، الا انه أكد بانهم سيبذلون قصار جهدهم حتى تعود الامور لوضعها الطبيعي عبر سيادة حكم القانون ومنع المجرمين من الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الاحداث مهما كان شأنه وستلاحق الحكومة كل المشاركين في هذه الفتنة القبلية وسيتم ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة في وسائل التواصل الاجتماعي ومحاكمتهم .
وكشف بادي عن الشروع في إعداد قانون يجرم العنصرية والكراهية بالاقليم ليصبح الاقليم اول منطقة يتم فيها اصدار قانون بتجريم العنصرية والمعاقبة عليها بأشد العقوبات مؤكدا بانهم يعملون بروح الفريق الواحد مع الأجهزة الأمنية وقطاعات الشعب في مختلف المجالات من اجل نهضة الاقليم وإعادة ما دمرته الحرب بالبناء والتنمية ورتق النسيج الاجتماعي وإقامة المشاريع التنموية بالاقليم المتمثلة في البنية التحتية وتوفير مياه الشرب وصيانة الطرق بفضل الاحوال المستقرة في الاقليم الذي يعد واجهة للمستثمرين بعد اجازة قوانين الحكم الذاتي.
ودعا بادي جميع مجتمعات الاقليم للاستفادة من التنوع الذي يوجد في الاقليم حاثا الجميع الي وضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة وان يكون هذا الصلح هو الاخير بين مجتمعاتنا وان ننهض جميعا يدا واحدة نحو تنمية الاقليم واستدامة الاستقرار والسلام
وفي بالشكر ختام حديثه تقدم بادى لكل المبادرات التي تدعوا الي الصلح واقامة تعايش سلمي والداعية الي رتق النسيج الاجتماعي مع التشديد على ان كل من تثبت تورطه في هذه الاحداث سيدخل السجن وفقا للقانون وذلك منعا لسياسة الافلات من العقاب .
