دعا حزب الأمة القومي الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق “دولي” فوري و شفاف حول إعدام الجيش الآثيوبي لسبع جنود و مواطن سوداني و نشر نتائج التحقيق بأسرع وقت.
و شدد الحزب على أن أي اعتداء على الوطن و مواطنيه و جيشه و مقدراته مدان و مرفوف مضيفاً أن إعدام أسرى أو إساءة معاملتهم على أي نحو مخالف لمعاهدات الأسرى و القوانين الدولية.
و قال الحزب إن الوضع السياسي الهش الناجم عن انقلاب 25 أكتوبر 2021 ترك البلاد في حالة من السيولة و الانقسام يغريان باستباحة البلاد و اختراقها و العبث بكرامة مواطنيها.
و أضاف “و قادة الانقلاب مسؤولون أمام الشعب و التاريخ عن هذه الانتكاسات المتوالية ؛ و ما زالوا يناورون و يداورون بشأن الاستحقاقات المطلوبة تجاه عملية تحول مدني ديمقراطي تحظى بالثقة و المصداقية و الشفافية”.
و تابع “آن لهذا الوضع أن ينتهي سريعا لتتفرغ قواتنا المسلحة الباسلة لحماية الأرض و العرض و صون تراب الوطن و من خلفها الشعب السوداني الكريم بأسره .بدلا من أن تكون قيادتها الحالية جزءا من العملية السياسية مقحمة الجيش في ملعب يعرضه لاختلاف الآراء حوله و يجعل منه طرفا يفتقر للحياد في نظر البعض و هذا كله و بال على أمننا القومي”.
و تابع ” تدهورت العلاقة مع الجارة إثيوبيا إلى حد إرتكاب جيشها هذه الحادثة النكراء. و على الجانب الإثيوبي أن يتعاون مع أي لجنة تحقيق دولية بهدف كشف الحقائق وعليه أن يعدل عن هذا المسار الذي يمكن أن يعرض العلاقات الأزلية بين البلدين لما لا تحمد عقباه و سيعود على الشعبين بالدم و الدموع”.
