اقترب موعد مرحلة الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي، من دون التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، ومع تسارع الأيام تظل الهواجس حاضرة، لا سيما مع إقرار مدير السد، كيفلي هورو، في تصريحات أدلى بها مؤخراً باحتمالية تضرر مصر والسودان من عملية الملء التي ستبدأ في أغسطس المقبل.
ويرى السودان أن قلقه بشأن سد النهضة، حقيقي، لكون المخاطر فورية وكارثية في حالة عدم التوصل لاتفاق، ويؤكد أن ذلك اتضح من خلال عمليتي الملء الأول والثاني اللتين تم خلالهما تخزين حوالي 10 مليارات متر مكعب من المياه، من جانب واحد ومن دون تبادل للمعلومات، في ظل عدم وجود خطة طوارئ لسلامة السدود السودانية، خاصة سد الروصيرص، الذي يبعد كيلومترات قليلة عن سد النهضة، ما يشكل تهديداً للتشغيل الآمن للسدود السودانية، بحسب مسؤول بوزارة الري السودانية.
ويؤكد مسؤول سوداني فضّل عدم ذكر اسمه أن الخرطوم لا تزال تعتقد أن العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي يمكن أن تصل إلى أهدافها من خلال دعم الدول الثلاث لتوقيع اتفاقية ودية، وذلك في حال تم تغيير منهجية التفاوض السابقة، مشيراً إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1997 بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية تعكس المبادئ الأساسية لقانون المياه الدولي العرفي، الذي يجب الالتزام به من أجل حل الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة.
ويشير إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة وضعت أربعة مبادئ رئيسة يؤيدها السودان بالكامل، تتمثل في الاستخدام العادل، والالتزام بعدم التسبب في ضرر، والإخطار وتبادل البيانات والمعلومات، والتسوية السلمية للنزاعات، وهي المبادئ ذاتها التي تبنتها الاتفاقية الإطارية الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث عام 2015.
وحسم إعلان المبادئ الموقع بين السودان ومصر وإثيوبيا تلك النقاط، حيث تلزم المادة الثالثة منه الدول الثلاث باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع التسبب في ضرر كبير في استخدام النيل الأزرق أو النيل الرئيسي، وفي حالة حدوث ضرر كبير لإحدى الدول الثلاث يلزم الاتفاق الدولة المتسببة في الضرر باتخاذ التدابير التي تكفل القضاء على الضرر أو تخفيفه، وعند الاقتضاء مناقشة مسألة التعويض.
