في ظل تواصل عمليات التنقيب الغير قانونية في مختلف أنحاء السودان والتي ساهمت بشكل كبير في هدم اقتصاد الوطن، وعجز الشركة السودانية للموارد المعدنية عن مراقبة هذه العمليات الغير شرعية، تتواصل الإنتقادات والإتهامات للشركة من طرف مسؤولين حكوميين حول فشل هذه الشركة بالقيام بعملها كما يجب.
وكان آخر هذه العمليات الغير شرعية تلك التي حدثت في منطقة دار مالي بولاية نهر النيل، حيث اتهمت الشركة نفسها بالتواطؤ وبغض النظر عن هذه عمليات التنقيب التي قامت بها مجموعات مجهولة في المنطقة، بمساعدة من أشخاص يعملون في الشركة السودانية للموارد المعدنية والذين قاموا بسرقة مخلفات التعدين من الشركة ونقلها لهذه المجموعات ليتم استخلاص الذهب منها، حسب تصريحات أدلي بها أحد عمال الشركة السودانية.
إذ تظهر انتشار عمليات التنقيب الغير قانونية إخفاق الشركة التي يرأسها مبارك أردول في مراقبة هذه العمليات، وتهاونها في أداء مهامها المقتصرة علي حماية ثروات البلاد المعدنية كالذهب الذي يعتبر الدخل الأساسي لخزينة الدولة ، وليس هذا فحسب بل وأثناء خطاب ألقاه مدير الشركة أردول في شرق السودان الأيام الماضية تطرق الأخير لموضوع عنصري استفز به أبناء الشمال السوداني، الذين اعتبروه محاولة لتفرقة الشعب السوداني وتجزئته، حيث لمح في عباراته أن أبناء الشمال السوداني تحديداً هم السبب في أزمة السودان منذ 66 عاماً.
وبناءا علي هذه العبارات العنصرية والتي تهدف إلي التفرقة بين الشمال والشرق السوداني حذرت الهيئة الشعبية للشمال أردول من إقحام القضايا الشخصية والعنصرية في العمل القومي وأكدت أن العلاقة بين شمال وشرق السودان ليست مكان مزايدة أو متاجرة سياسية تكتيكية مؤقتة الأهداف والنتائج، وأن شمال وشرق السودان تجمعهما علاقة الدم والرحم والمصاهرة قبل حدود مناجم ومربعات الذهب.
و طالبت الهيئة الجهات المختصة في الدولة بإعفاء مبارك أردول من منصب مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية مهددةً بمنع الشركة و الشركات التابعة لها من ممارسة أي نشاط في ولايتي الشمالية و نهر النيل حال لم يتم ذلك.
كل الدلالات والمؤشرات تدل علي ضعف تسيير أردول للشركة السودانية للموارد المعدنية وتقصيره في الحفاظ علي اقتصاد البلاد من خلال القيام علي مراقبة العمليات الغير شرعية للتنقيب، كما انه يحاول زعزعة استقرار الوطن من خلال خطاباته العنصرية التي تهدف إلي تجزئة لحمة الشعب السوداني، وهو ما يجب التصدي له من طرف السلطات فورا بإقالة الأخير من منصبه تلبية لرغبة الشعب السوداني.
