قدم حاكم ولاية البحر الأحمر السودانية، أمس، استقالته من منصبه استجابة لضغوط ومطالب محلية، تقدم بها «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» ذو الطابع القبلي، الذي اعتصم الموالون له أمام أمانة الحكومة ببورتسودان، وقاموا بإغلاق محدود للطريق البرية الرابطة بين شرق البلاد ووسطها.
وقال أمين عام حكومة الولاية، فتح الله أحمد الحاج، في تصريحات صحافية أمس، إن والي الولاية علي أدروب قدم استقالته لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عبر وزيرة الحكم المحلي بثينة دينار على خلفية المطالبات بتنحيه، في آخر فصل من فصول «أزمة شرق السودان» المستمرة.
ونقلت «الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، أن محتجين من قومية «البجا» في الشرق، أغلقوا مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية، بعد اعتصام استمر أكثر من أسبوع للمطالبة بإقالة حاكم الإقليم، وهددوا بتوسيع الإغلاقات لتشمل كل الشركات وليصل إغلاق الإقليم بشكل كامل، بما في ذلك الموانئ والطرق البرية، أسوة بتجربة الإغلاق السابقة. وأن المجموعة القبلية اشترطت إقالة الحاكم الذي اعتبرته متواطئاً مع جهات أخرى، وأنه يسعى لتمرير «مسار شرق السودان» الذي ترفضه تلك المجموعة، وتعتبره لا يعبر عن مصالح الإقليم، وتعتبر الأشخاص الذين يقفون خلفهم لا علاقة له بالإقليم ولا قضاياه.
من جهة ثانية، توعد محامون سودانيون برفع دعوى قضائية ضد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، على خلفية تصريحات انتقد فيها الاحتجاجات السلمية المستمرة في البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووصفها بأنها «إرهاب ضد الدولة». وعدّ المحامون تلك التصريحات تحريضاً للأجهزة الأمنية على قتل المتظاهرين السلميين. ونقلت وسائط إعلام محلية عن عضو مجلس السيادة الانتقالي الذي يشارك في الحكم وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، قوله، إن ما يحدث في السودان «فوضى وإرهاب ضد الدولة، ولا أسميه ثورة، هذه فوضى وإرهاب ضد الدولة»، وأضاف «انظر لمن يخرجون في الشارع هم عيال تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة، ما هو الإلهام السياسي الذي يريدونه إذا سألناهم، وهم عنيفون وما هي مطالبهم السياسية؟ فالأطفال مكانهم ميادين اللعب والمدارس».
