سحبت المحكمة العليا بالخرطوم الاثنين، ملف محاكمة مُدبري انقلاب الانقاذ وذلك للنظر في طلب الفحص المقدم من هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية .
ويواجه الاتهام على ذمة الدعوي الجنائية الرئيس المخلوع عمر البشير و ٢٧ آخرين من رموز وقيادات النظام البائد .
ومن المُقرر أن يتم تأجيل جلسات المحاكمة حتى إعادة اوراق القضية من المحكمة العليا .
وبحسب معلومات فإن المحكمة العليا طلبت أوراق ملف الدعوى الجنائية على خلفية طلب الفحص الذي تقدمت به هيئة الاتهام عن الحق العام ضد قرارى محكمتى الموضوع والاسئتناف حول رفضهما وإستبعادهما مستند اتهام عبارة عن قرص مدمج (اسطوانة ) تحتوي على حوار للراحل د. حسن الترابي متحدثا خلاله عن التخطيط لانقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م والتدبير له وكيفية تنفيذه وادواره في برنامج شاهد على العصر في قناة الجزيرة القطرية .
وتتمسك هيئة الاتهام بهذا المستند وتعتبره مستند أصيل في الدعوي بحجة أن انالبينة فيه ليست سماعية – وانما مباشرة .
الجدير بالذكر أنه وسبق وان رفضت محكمة الموضوع الخاصة المنعقدة بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الادلة الجنائية الخرطوم طلباً للإتهام عن الحق العام تلتمس من خلاله قبول مستند اتهام عبارة عن اسطوانة سي دي تحتوى علي حوار بقناة الجزيرة للشيخ الترابي متحدثا فيه عن الانقلاب ، حيث بررت وقتها محكمة الموضوع رفض المستند بإعتبار أن (الترابي ) ليس طرفاً فى الدعوى الجنائية و أن البينة المقدمة حول المستند سماعية فقط.
