عقدت وزارة الحكم الاتحادي إجتمعاً مشتركاً ”الأربعاء“ ضم حكام ولايات شمال دارفور، ونهر النيل، وسنار، وجنوب كردفان، والشمالية، ووزارة المعادن الإتحادية حول إشكالات التعدين وتداخل الاختصاصات بين الوزارة الاتحادية للمعادن وحكومات الولايات.
وإنتقد حكام الولايات، الشركة السودانية للموارد المعدنية وتجاوزات وزارة المعادن فيما يتعلق بقسمة موارد الذهب وعائداته وتدخلها في توزيع الأرض والقرى ومربعات التعدين للشركات واتفق الولاة على تسمية الشركة السودانية للموارد المعدنية بنظام (دولة داخل دولة).
وقال حاكم ولاية البحر الأحمر علي عبد الله أدروب، أن ولايته هي الاولى في انتاج المعادن وتملك 60 في المئة من إنتاح الذهب بالسودان، غير أن حقوقها مهضومة وغير مستفيدة تماماً من موارد الذهب.
وأوضح ان وزير المعادن لا يلتزم لحكومة الولاية في كافة القضايا المطروحة بشأن التعدين.
وقال حاكم ولاية القضارف، محمد عبد الرحمن، إن الشركة السودانية للموارد المعدنية نصبت نفسها حكومة داخل حكومة ودولة داخل دولة وتنشر مناديبها كأنهم حكام في مناطق التعدين.
مطالبا بمراجعة دور الشركة السودانية للموارد المعدنية وذكر أن دورها ايرادي وليس تحصيلي منتقداً القرار 90 بشأن التعدين وسياساته التي من شأنها أن تقود لنزاعات وفساد.
