دعا المكتب التنفيذي لتحالف الحرية والتغيير، السلطات العسكرية، عدم استخدام القانون الجنائي لتصفية الحسابات السياسية، ووقف كل أشكال الاعتقالات التعسفية وضمان ذلك بآليات معلومة ذات موثوقية.
علاوة على مساءلة المتسببين في اغتيال المحتجين، وكافة المدنيين الأبرياء في جميع أرجاء السودان، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء.
تجدد التأكيد على استمرار تعاطيه الإيجابي مع الالية الثلاثية في إطار التفويض الممنوح لها، مع التشديد على أن ”هدف أي عملية سياسية يجب أن يكون إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه والتأسيس الدستوري الجديد لمسار انتقالي يقوم على سلطة مدنية كاملة تنفذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة.“
مضيفاً بأن هذه العملية لها أطراف واضحة لا يجب محاولة إخفاءها بالواجهات المصنوعة، هي ”الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية والمهنية وحركات الكفاح المسلح التي رفضت الانقلاب.. لن يكون هنالك عملية سياسية بدون تحقيق الغايات التي ناضلت من أجلها.“
كما دعا الآلية الثلاثية وجنوب السودان ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي، لمواصلة دورها في دعم عملية سياسية ذات مصداقية تحقق غايات الشعب السوداني، وعدم التعاطي مع أي حلول زائفة لا تخاطب جوهر الأزمة الحالية.
ووصف رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح بعض المعتقلين بالخطوة المهمة، وأردف أنه ”يجب أن تتحقق على أرض الواقع وألا تظل حبراً على ورق، وقد أثبتت أحداث العنف في شارع الأربعين في أم درمان اليوم أن الأقوال وحدها ليست كافية.“
