شهد الإقتصاد السوداني في السنوات الأخيرة تدهورا ملحوظا لم يسبق أن وصل إليه من قبل، ولعل من أهم أسباب هذا التدهور هي عمليات تهريب الذهب من خلال بعض الشركات التي تنشط في هذا المجال بصفة سرية وغير قانونية، حيث يعتبر الذهب المصدر الرئيسي لخزينة الدولة في الحصول علي العملات الأجنبية، وللحد من عمليات تهريب الذهب باشرت اللجنة الإقتصادية للطوارئ بقيادة حميدتي في الثالث من مارس الفارط بتطبيق سلسلة من الإجراءات الصارمة في سبيل مكافحة عمليات التهريب والمتمثلة في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة من يحاولون تقويض اقتصاد البلد، إضاقة إلي تشديد إجراءات المراقبة الحدودوية.
ورغم كل هذه الإجراءات المطبقة إلا أن عمليات التحايل علي الدولة وتهريب الذهب لا تزال قائمة، فقد كشفت صحيفة سودانية تدعي الوطن خلال مقال نشرته قبل يومين، أن إحدى المجموعات التي تنشط في الإستخلاص الغير قانوني للذهب في دار مالي، تقوم بجلب كرتات الذهب من منطقة سوق العبيدية عن طريق بعض الأشخاص الذين يقومون بتجميعها في الصباح الباكر أو في أواخر الليل لكي لا تلاحظهم أعين الرقابة، في الطريق بين بربر ودار مالي، ويتم مقابل نقلهم لهذه الكرتات الدفع لهم بنسبة تتراوح بين 20٪ و50٪ من الذهب المستخلص.
وحسب نفس الصحيفة فإن مخلفات عملية الاستخلاص التي تحوى مواد خطرة مثل الزئبق والسيانيد يتم التخلص منها في المنطقة بلا مراعاة للبيئة أو اتباع أي إجراءات سلامة بيئية، وهو ما سينجم عنه انتشار أمراض فتاكة علي غرار السرطان وغيره من الأمراض الخطيرة، حيث من المعروف ان الزئبق يعتبر من المواد المسرطنة، ناهيك عن اتلاف الأراضي الزراعية بفعل هذه المخلفات التي ترمي فيها.
وعليه فإن واجب السلطات السودانية الآن هو التصدي لهذا العمل المضر باقتصاد الوطن وموارده وطبيعته ومواطنيه، من خلال معاقبة هذه المجموعات وتوقيفهم ومحاكمتهم في المحكمة التي أنشأت من طرف اللجنة الخاصة بالطوارئ الإقتصادية.
