في الأشهر الأخيرة لوحظ انحسار النشاط الصناعي في السودان، لأسباب متعلقة بالتضخم الاقتصادي وغيرها من الإشكالات، كارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة الطلب ما أدى إلى عزوف المستثمرين، فوفق آخر إحصائية حكومية، يبلغ عدد المصانع نحو ستة آلاف و660 مصنعاً، أغلبها يعود للقطاع الخاص.
ويعد قطاع الصناعة في السودان صغيراً نسبياً، فالصناعات التحويلية والتعدين يسهمان معاً بأقل من ثلث الناتج المحلي للبلاد، كما يستخدم فيهما نسبة قليلة جداً من الأيدي العاملة، أما الصناعات السائدة، فهي إنتاج بعض الأغذية والمشروبات، وتكرير السكر، وإنتاج الزيوت النباتية، وصناعة الصابون، والمنسوجات القطنية، كما ينتج السودان الأحذية والأسمدة الكيماوية والأسمنت، ويدخل تكرير النفط أيضاً ضمن النشاط الصناعي، ويبلغ معدل نمو إنتاج القطاع 2.5 في المئة فقط.
ومنذ ثلاثة أشهر، وبحسب خبراء اقتصاديين، انحسر النشاط الصناعي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة، ما تسبب في ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، بعد إغلاق عدد من المصانع أبوابها لعدم استطاعتهم توفير مرتبات العمال.
ارتفاع تكاليف الإنتاج لم تكن سبباً أوحد لتوقف الأنشطة الصناعية، بل هناك عوامل عدة أثرت على الإنتاج، وجعلت كثيراً من المصانع تغلق أبوابها للأبد، على الرغم من نجاحها لفترات طويلة. وتتعلق هذه الأسباب بقطاع التيار الكهربائي، مع شح موارد الطاقة كالسولار والبنزين، وارتفاع التكاليف لرسوم الخدمات والجمارك، وعدم توفر النقد الأجنبي لإتمام عمليات الاستيراد.
الخبير الاقتصادي محمد الماحي يقول، إن “أصحاب المصانع أصبحوا يواجهون ضغوطاً كبيرة لتسيير العمل، لكن الدولة أصبحت تضغط عليهم بصورة كبيرة وغير هينة، حيث يوجد أكثر من 500 مصنع خرجت من الخدمة في الفترة الأخيرة، على الرغم من تحقيقها إيرادات عالية نسبياً في فترات سابقة، وهذا دليل على أن سوء الأوضاع الاقتصادية هي التي فرضت عليها هذا الأمر”.
وعن الأسباب التي أدت إلى تدهور القطاع في السودان، يضيف الماحي أن “سياسات الدولة منذ القدم لا تهتم بتطوير المجال. والحصار الاقتصادي أسهم في زيادة الإشكالية، وجعل أصحاب المصانع يواجهون ضغوطاً كبيرة دون أي عون خارجي، خصوصاً في ما يتعلق بصيانة الأجهزة والمعدات وتدريب العمال وتطوير المنتجات وحتى التصدير والتوزيع داخل السوق السودانية”.
ويرى الماحي أن “تدهور القطاع واستمرار انحساره سيزيد من صعوبة رجوعه كالسابق، خصوصاً أنه لم يكن في أحسن حالاته، وتسيطر جهات بعينها عليه دون الأخرى أيضاً لأسباب سياسية” موضحاً أن “رسوم الخدمات والجمارك أصبحت تشكل مشكلة كبيرة على المستثمرين الذين هربوا من القطاع بسببها خصوصاً أنها تأخذ النسبة الأعلى من الأرباح ولا تقدم خدمة جيدة”.
