قبل سقوط البشير بأحد عشر سنة كانت هناك ترتيبات خارجية لتغيير النظام من طرف الإدارة الأمريكية، وهو الأمر الذي أكدته وثيقة من وثائق ويكيليكس نشرت عام 2008، ورد فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية ناقشت عام 2007 موضوع استبدال البشير ببعض الشخصيات التي تكن الولاء لها.
وبعد الإطاحة بالبشير في 11 أبريل 2019، تسلم الحكم المكون العسكري بقيادة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان حتي صيف 2019، حين فرضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية تقاسم السلطة مع المكون المدني الذي رأته آنذاك مناسب لتمرير أجندتها في السودان، وفرضت علي المكون العسكري تعيين عبد الله حمدوك علي رأس الحكومة السودانية.
والسبب وراء اختيار الولايات المتحدة لحمدوك دون غيره ليس حبا أو خوفا علي مستقبل السودان، وإنما لأنه أداتها التي استعملتها لإستنزاف ثروات البلاد من ذهب ويورانيوم، فقد تم منح الشركات الغربية الأمريكية والبريطانية امتيازات في نقل أكبر عدد ممكن من الذهب خارج البلاد. كما استعان عبد الله حمدوك في هذا الأمر بلجنة إزالة التمكين التي كان دورها مقتصرا علي استرجاع ممتلكات البشير وحكومته وتسليمها لوزارة المالية لخدمة مصالح الشعب السوداني، ولكن ما تم هو العكس حيث استولت علي المئات من الشركات والأملاك والعقارات وتم إرسالها لأمريكا وأوروبا، حيث آنذاك تم اتهامها من طرف أربعة وزراء في المالية بعدم تسليمها فلسا واحدا من الأموال المسترجعة.
