نبهت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الشركات والأفراد الأمريكيين، الحرص على تجنب التفاعل مع أي أشخاص مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة للمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين في السودان.
سلط تقرير استشاري لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الضوء على مخاطر السمعة المتزايدة للشركات والأفراد الأمريكيين المرتبطين بممارسة الأعمال التجارية مع الشركات السودانية المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش.
يحدد التقرير الاستشاري صناعات وجهات محددة ذات مخاطر عالية، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة مثل مجالات الذهب، والأسلحة، والمعدات العسكرية والأنشطة ذات الصلة.
ولا يشجع هذا التقرير الاستشاري الشركات والأفراد على تقليص العلاقات التجارية والمالية المسؤولة مع الشركات أو الشركاء مع السودان.
وأكدت أن القانون التجاري الحالي في السودان، يوفر آليات وأدوات قانونية محدودة لمكافحة الفساد، وتخفيف النزاعات وحلها، وتأمين الأصول والضمانات، أو إنفاذ العقود.
نبهت إلى أن عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، قد يؤدي إلى عقوبات مدنية وجنائية بموجب قانونها.
وذكر التقرير أن الجيش غير مجهز لتنفيذ الإصلاحات القانونية والمالية اللازمة لمكافحة ارتفاع معدلات الفقر والتضخم.
كما تم توثيق مخاوف العمل وحقوق الإنسان الأخرى في مواقع المناجم في النيل الأزرق والولايات الشمالية.
وتقول أمريكا إن الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش السوداني، تلعب دورًا كبيرًا بشكل غير عادي في الاقتصاد السوداني وتشارك حاليًا في مجموعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك تخزين الوقود ومشاريع الغاز الطبيعي وتصنيع الألواح الشمسية والبنية التحتية وقطاع السكك الحديدية والقطن والمنسوجات والصناعات الغذائية، وطحن الدقيق وإنتاج الخبز وتربية الحيوانات.
وأوضح أن العدد الدقيق للشركات المملوكة للدولة غير معروف، فإن 650 على الأقل من الشركات السودانية المدرجة في البورصة هي شركات مملوكة للدولة، منها 200 على الأقل مملوكة مباشرة للجيش.
تستفيد الشركات المملوكة للدولة من المعاملة التفضيلية من الحكومة والشفافية والرقابة المتساهلة مقارنة بالشركات الخاصة، التي تخضع لمعايير أعلى من قبل الحكومة، مما سمح للدولة المملوكة للدولة بالسيطرة على الاقتصاد السوداني.
ونبه الشركات والأفراد أنه بالإضافة إلى المخاطر السياسية والأمنية الواضحة التي يمثلها السودان، فإنه يعاني أيضًا من بيئة تجارية غير مواتية للتجارة والاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الولايات المتحدة بعض الأفراد والكيانات في السودان بموجب سلطات عقوبات مختلفة، بما في ذلك برامج العقوبات المتعلقة بدارفور، وجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وليبيا، وروسيا / أوكرانيا.
شددت على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، في لوائحها التجارية الدولية في الأسلحة، توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة وأي تدريب أو مساعدة فنية، يتعلق بالجهات الفاعلة العاملة في دارفور.
تُدرج وزارة العمل الأمريكية الذهب من السودان كسلعة منتجة مع عمالة الأطفال في قائمة السلع المُنتجة مع عمالة الأطفال أو العمل القسري، محذرة الشركات من مراجعة سلاسل التوريد الخاصة بها واتخاذ تدابير معقولة للحماية من التواطؤ في انتهاكات العمل.
وتنطوي مخاطر متزايدة للشركات والأفراد الذين يزاولون الأعمال مع الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش، ومخاطر أخرى تتعلق بسمعة الشركات والأفراد الأمريكيين.
وأشارت حكومة الولايات المتحدة إلى أن التعامل مع الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش، يمكن أن يضر بسمعة الشركات في السودان، فضلاً عن سمعتها لدى المساهمين والموظفين والمجتمع المدني.
