حذر مختصون وخبراء، من انعكاسات تقاعس الحكومة عن شراء القمح من المزارعين، واصفين الأمر بـ”الخطير”، مشددين على أن واجب الحكومة هو تشجيع المزارعين ودعمهم وزيادة المساحات المزروعة، لأن الإنتاج المحلي لديه ميزة مقارنة بالاستيراد، مؤكدين أن استيراد القمح يلحق الضرر بالمواطن والدولة معاً.
وكان محافظ مشروع الجزيرة، عمر مرزوق والمناقل، أعلن عن السعر التركيز للقمح التركيزي بواقع 43 الف جنيه للجوال زنة مائة كيلو، وموافق الحكومة على استلامه بهذا السعر، وتشكيل اللجنة العليا لمتابعة إنجاح حصاد القمح لهذا الموسم.
واعتبر الخبير الاقتصادي بروفسير إبراهيم أونور، العجز عن شراء القمح من المزارعين، أمر “خطير”، وقال إن شراء القمح يدعم المزارع للاستمرار في الزراعة (“خطير”)، موضحاً أنه حال عجز الحكومة عن شراء القمح المزارعين، تعني أنها “فكت المزارع عكس الهواء”، ولن يكون المنتج قادراً على الزراعة في الموسم التالي، مؤكداً أن هذا الوضع يؤثر سلباً على الزراعة، خاصة أن البلاد تواجه عجزاً في القمح، كذلك يسمح للشركات بالتحكم في المنتج، وتبرز خطورته في استيراد أنواع قمح غير جيدة يتضرر منها المواطن.
وأوردت وسائل الإعلام رأياً للخبير المختص في الشأن الزراعي، بروفسير البوني، حول أزمة شراء القمح، وقال إن الحكومة لم تضع الزراعة ضمن أجندتها، وأن الإدارات الزراعية لا هم لها، إلا الامتيازات الخاصة بها، وبما أن ممثلي المزارعين لا هم إلا مصالحهم الخاصة، واعتبر أن ما أضاع الزراعة في السودان إلا اثنين، هما (موظف الدولة ومندوب المزارعين)، وأشار إلى أنه والحال هكذا ليس أمام الزراع، إلا أن (ياكلوا نارهم) ويبدأوا مسيرتهم من الصفر.
وحملت تقارير إعلامية، مناشدة من المزارعين للمجلس السيادي بالتدخل وحل أزمة شراء القمح من المزارعين، مشيرين إلى أن تضارب التصريحات حول هذا الأمر، أدت لتدني أسعار القمح، وألحقت ضرراً بالمزارعين.
