أعلن تجمُّع مزارعي الجزيرة والمناقل، مقاطعته لزراعة القطن والقمح مستقبلاً بصورة نهائية.
وطالب التجمُّع، وزارة الري بعقد إمداد مائي يتحمّل الري فيه مسؤولياته متى ما قصر، ويتحمّل المزارعون
كذلك مصروفات الري.
ورهن التجمُّع، في بيان له، دفع أي مصاريف إدارية يفرضها مشروع الجزيرة بإعادة هيكلة المشروع وتقليص العَمَالة الموجودة فيه بالشكل الذي يستطيع المزارع أن يتحمّله.
وأعلن امتناعه عن سداد أي مديونية للبنك الزراعي إلا بعد أن تتم دراسة الحالات التي أثّر فيها البنك الزراعي بعدم إعطاء السماد وتأخير المدخلات ويتم تقدير هذه المسائل وتسويتها.
وطالب التجمُّع بتأجيل مديونيات المزارعين المعسرين على البنك الزراعي وإدارة مشروع الجزيرة والمُطالبة بالتحقيق عن مسببات الإعسار وجدولتها للعام القادم مع وضع التدابير اللازمة لتمكنه من التمويل في الموسم القادم.
وانتقد تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، إهمال أجهزة الدولة لقضايا مزارعي الجزيرة، وكشف عن أوضاع مأساوية يعيشها المزارعون، بعد إعلان أسعار تركيز متدنية للقطن والقمح وعدم التزام الحكومة بالشراء، وكشف عن ممارسات تُحاك ضد المزارعين لتهجيرهم من أراضيهم لإفساح المجال لشركات من خلف البحار – على حد قولهم.
