انتقدت المحامية رنا عبد الغفار إجراءات النيابة لتماطلها في إطلاق سراح أعضاء لجنة إزالة التمكين، وذلك بعدما كشفت عن فرض السلطات مبالغ ضخمة كضمانات لإطلاق سراح أعضاء لجنة إزالة التمكين المجمدة ( محمد الفكي ووجدي صالح وطه عثمان وبابكر فيصل)، حيث بلغ إجمالي المبلغ 165مليون جنيه، بحيث فرضت 50 مليون لكل من وجدي وود الفكي وبابكر و3 ملايين لعوض كرنديس و12 مليون لنافع علي محمد.
كما أكدت رنا عبد الغفار رفض المعتقلين دفع الضمانات ومطالبتهم بإعادتهم للحبس، وأضافت في تصريح لـ(الجريدة): ” كذلك لم يتم إطلاق سراح كل من وجدي صالح ومحمد الفكي، عوض بشير سعد الدين محمد احمد، نسبة لبلاغات من شركة الدواجن وقطعت بأنها بلاغات كيدية”. كما اتهمت النيابة بعدم احترام القانون والدستور وحماية حقوق المعتقلين، مضيفة بأنها أداة لتنفيذ أجندة الانقلابيين وذلك بحبس أعضاء لجنة إزالة التمكين سياسياً وفرض مبالغ تعجيزية كضمان للإفراج عنهم.
