أكد اللواء فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة السوداني، تمسك الحزب بالوثيقة الدستورية الموقعة بعد “سقوط الانقلاب”، والتي نصت على عدم مشاركة رموز النظام السابق “المؤتمر الوطني” في الفترة الانتقالية والذين لم يتخذوا موقفا مع الثورة قبل سقوط نظام الإنقاذ.
وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، الثلاثاء، أن من حددت الوثيقة الدستورية عدم مشاركتهم خلال الفترة الانتقالية لن يشاركوا، ومن هو متهم من قيادات النظام السابق سوف يحاسبون بالقانون.
وتابع: “نحن نحترم القانون، فهو الذي سيقول هذا برىء والآخر مذنب، ويطلق سراح الأبرياء، لكن بكل الأحوال الوثيقة الدستورية حددت بصريح العبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، أما عندما نصل إلى الانتخابات، من حق من لم تتم إدانته واستوفى الشروط المطلوبة أن يشارك”.
وقال رئيس حزب الأمة إنه مهما تغيرت الأحداث، تبقى الوثيقة الدستورية هي المرجعية للوصول إلى حل للأزمات التي تعيشها البلاد، والمطالبة الآن هي العودة إلى شرعية الحكم والمسار الديمقراطي الذي “اعتدي عليه” في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الفريق البرهان، هي تصريحات إيجابية تدعو لتقديم تنازلات والعودة إلى التوافق والتسامح، ويلقى قبول في الشارع إذا ما صدقت النوايا والتزم البرهان بما صرح به، فإذا ما حدث ذلك سيتفق حزب الأمة مع تلك الرؤية التي قد تجد حلا للأزمة أو الأزمات المتفاقمة التي يعيشها السودان.
