أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً بإنشاء شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة، وذلك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه.
علماً انه ستؤول ملكية الشركة لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها، وبأن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.
وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس مجلس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس مجلس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
حمدوك يُصدر قراراً بإنشاء شركة السودان القابضة لإدارة الأصول
