أكد الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم أهمية السياسات الجديددة التي أصدرها بنك السودان مؤخرا حول الصادر والوارد قائلاً انها جاءت مفصلة، مشيرا الى أهمية وضع قائمة قيود كمية ونوعية على السلع الكمالية غير الضرورية والمنافسة للإنتاج المحلي لضبط عملية الاستيراد.
وقال إن سياسة البنك المركزي المصري وضعت قائمة ل 28 مجموعة سلعية وكذلك بالجزائر حدد أكثر من ألف سلعة يمنع استيرادها، مشيرا الى انه بالرغم من الغاء الدولار الجمركي في يونيو 2021 الا ان سعر الصرف المعلن اليوم للدولار في بنك السودان هو 445.3 جنيه، وهناك فرق كبير مع السوق الموازي 600 جنيه فإن سعر بنك السودان سيعتبر بمثابة دولار جمركي جديد .
وأكد ضرورة تخفيض القيم الجمركية لضمان عدم تأثر الاسعار في السوق بانخفاض قيمة الجنيه في الفترة الأولى من تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف والتي لا تتطلب احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية، بقدر ما يشترط نجاحها الحد من السلع غير الضرورية والمضاربة على الدولار خارج الحاجة للاستيراد .
واضاف د. لؤي الى اهمية إصدار منتجات استثمارية لتعزيز السيولة المصرفية مثل الجنيه الذهبي الادخاري الذي اقترحه في نوفمبر 2017، وطرحه في عدة ندوات وورش في مطلع 2018 لحشد الموارد لتمويل الصادر والزراعة والصناعة وحفظ رؤوس الأموال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدخرات المواطنين من التآكل بسبب التضخم وتوسيع ماعون الزكاة ليشمل ارصدة الجنيه الذهبي المحصور التداول داخل وبين المصارف عندما يحول عليه الحول، اضافة الى زيادة الاحتياطات من الذهب.
ونوه الى ان سياسة البنك المركزي ركزت على أهمية السداد بالاعتمادات المستندية (بالاطلاع) والدفع المقدم ووصفها بالخطوة الجيدة .
